الجنسية التركية مقابل عقار بـ400 ألف دولار: الشروط والخطوات

إذا كنت تفكر في الجنسية التركية، فالأرجح أن أول خيار عُرض عليك هو شراء عقار. ولهذا سبب واضح: أكثر من 90% من المتقدمين لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار يختارون هذا المسار. الحد الأدنى في 2026 هو 400 ألف دولار، وهو الرقم المعمول به منذ 2022.

ما نوع العقار المقبول؟

تشترط لوائح 2026 أن يكون العقار مسكنًا مكتملًا أو مشروعًا حاصلًا على رخصة بناء. الأراضي غير المطوّرة لم تعد تؤهل للجنسية، والهدف من ذلك الحد من المضاربة وضمان أن يدخل المال مباشرة في الاقتصاد.

لا يلزم أن يكون عقارًا واحدًا. يمكنك شراء أكثر من وحدة، بشرط أن تتجاوز قيمتها مجتمعة 400 ألف دولار.

تقرير التقييم: أين تتعثر الملفات عادة

كل عملية شراء لغرض الجنسية تحتاج تقرير تقييم رسميًا من شركة تقييم مرخّصة من هيئة أسواق المال (SPK). والنقطة التي يغفل عنها كثيرون أن السلطات تطلب تطابقًا تامًا بين ثلاثة أرقام: القيمة المسجلة في سند الملكية (الطابو)، وقيمة تقرير التقييم، ومبلغ التحويل البنكي.

فرق بسيط، حتى لو كان بضعة دولارات، قد يكفي لرفض «شهادة المطابقة»، وهي الوثيقة التي لا يبدأ طلب الجنسية من دونها. لذلك راجع الأرقام الثلاثة مع محاميك قبل يوم التوقيع، لا بعده.

كيف يتم تحويل المال؟

الدفع لا يتم مباشرة بالدولار. تبيع العملة الأجنبية لبنك تركي، والبنك يبيعها للبنك المركزي التركي مقابل الليرة، ثم تُحوَّل الليرة إلى حساب البائع. هذه العملية تثبتها «شهادة شراء العملة الأجنبية» (DAB)، وهي إلزامية في الملف.

ثلاث سنوات قبل أن تتمكن من البيع

بعد نقل الملكية يُسجَّل على الطابو قيد بعدم البيع لمدة ثلاث سنوات. يمكنك خلالها تأجير العقار، والعائد الإيجاري في أحياء إسطنبول المميزة يتراوح في المتوسط بين 5 و8%، لكن لا يمكنك بيعه حتى تنتهي المدة.

هل يستحق الأمر من الناحية الاستثمارية؟

العقار في إسطنبول أو أنطاليا أو إزمير ليس مجرد وسيلة للحصول على الجواز. فمع بداية 2026 ما زالت الأسعار في المدن الكبرى ترتفع بنسب من رقمين، مدفوعة بالطلب المحلي وبنمو إسطنبول كمركز مالي. بمعنى آخر: أنت تحصل على عائد إيجاري، ونمو محتمل في قيمة الأصل، وجنسية دائمة في دولة من مجموعة العشرين، في صفقة واحدة.